نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث مقابل نمو بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني وبأعلى من توقعات المحللين عند 2.4% وهو ما يقلل احتمالات لجوء بنك انجلترا المركزي الى تيسير كمي اضافي في الاجل القريب. و لكن مازال من المتوقع أن يتباطأ النمو في العام القادم في ظل تخفيضات الانفاق الحكومي وزيادة ضريبة القيمة المضافة وفتور الانتعاش في قطاع البناء.

و على أساس فصلي ،  نما الإقتصاد البريطاني بنسبة 0.8% التي تخطت التوقعات عند 0.4% على الرغم من أنها أقل من نسبة النمو المحققة خلال الربع الثاني عند 1.2%.

و  ساهمت جميع القطاعات في نمو الاقتصاد ، بالرغم من تراجع وتيره إرتفاعها، فقد تباطأ نمو قطاع التشييد والبناء ليصل إلى 4% ، مقارنة مع نمو بنسبة 9.5% خلال الربع الثاني، بينما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بأكبر نسبة في نمو الناتج المحلي رغم تباطؤ نموه إلى 1% بالمقارنة مع نموه بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني، في حين استقر نمو قطاع الخدمات دون تغيير عند 0.6% مثلما كان في الربع الثاني.